Web Analytics Made Easy - Statcounter

 به گزارش اتاق خبر به نقل از بازار؛ گروه بانک و بیمه: گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی است؛ سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها درپایان شهریور بیش از ۳۵ درصد رشد کرده است، رشدی که کاملا محرز و مشخص است که با توجه به رکود اقتصادی، تورم حدود ۵۰ درصدی، رشد میزان نقدینگی، و افزایش حقوق ها در کشور موجب شده است تا حجم پول در بانک ها نسبت به سالهای گذشته بیشتر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته کارشناسان هرچند افزایش میزان مانده سپرده ها مردمی نزد بانک ها درچنین شرایطی طبیعی به نظر می رسد اما هنر بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت باید طوری باشد که با برنامه ریزی و اقدامات کارشناسانه نقدینگی بسیارحجیم را جذب مراکز تولید کنند زیرا وجود سپرده های مردمی در سیستم بانکی از یک حیث به دلیل عدم تحرک بازارهای سرمایه گذاری و از طرفی نیز نگهداری پول شرکت ها برای استفاده روزمره آنها از سرمایه در گردشی است که معمولا در دست بانک ها وجود دارد.

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی در سالجاری و تبدیل آن به ارز نیمایی و آزاد، هزینه شرکت نیز بشدت بالا رفته است. به طورمثال شرکتی که قبلا ماهانه هزینه ۵۰۰ میلیون تومانی داشته اکنون این هزینه چندین برابر شده است. علاوه بر این چون حقوق و دستمزده ها نیز در سال جاری بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته در چنین شرایطی شرکتها مجبورمی شوند پول بیشتری را نزد بانک ها نگه دارند

 

رشد سپرده های بانکی در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش حقوق ها

محسن صادقی، کارشناس پولی بانکی در گفتگو با «بازار» درباره علل رشد مانده سپرده های مردمی نزد بانکها گفت: از آنجایی که جایگاه و خواستگاه پول سیستم بانکی است و چون نگهداری منابع در بانک ها علاوه بر اینکه سود به آن تعلق می گیرد، مکانی امن و مورد اطمینان است، بنابراین سرمایه گذاران و سپرده گذاران، بانک ها را امانت داری مطمئن دانسته و چون جایی دیگر را برای نگهداری پول نمی بینند، بنابراین شرکت های بزرگ و کوچک و سرمایه گذاران خرد و کلان پولهای خود را به بانک ها می سپرند، این موضوع باعث می شود که بانک ها از حجم پول کلانی برخوردار شوند که البته برخی فعل و انفعالات اقتصادی و تصمیم گیری ها موجب افت خیز این منابع نیز می شود، حال از آنجایی که رسوب پول در سیستم بانکی به دلیل رکود اقتصادی و فوران نقدینگی در کشور زیاد شده و از طرفی حجم پول در پی افزایش حقوق ها و ... بیشتر شده است، با این وجود میزان سپرده های نزد بانک ها نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است.

وی در ادامه افزود: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی در سالجاری و تبدیل آن به ارز نیمایی و آزاد، هزینه شرکت نیز بشدت بالا رفته است. به طورمثال شرکتی که قبلا ماهانه هزینه ۵۰۰ میلیون تومانی داشته اکنون این هزینه چندین برابر شده است. علاوه بر این چون حقوق و دستمزده ها نیز در سال جاری بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته در چنین شرایطی شرکتها مجبورمی شوند پول بیشتری را نزد بانک ها نگه دارند تا از آن استفاده کنند، این موضوع باعث شده است تا میزان سپردها در سیستم بانکی با رشد قابل توجهی همراه شود.

با افزایش حجم پول در پی تورم و رشد نقدینگی تراکنش بانک ها نیز افزایش می یابد. علاوه بر این چون تورم، قیمت کالاها و خدمات را صعودی می کند منابع نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت ها نیز که معمولا در سیستم بانکی امانت گذاشته شده است افزایش می یابد

 

احتیاج به سرمایه در گردش شرکتها بدنبال افزایش هزینه ها

وی با بیان اینکه اکنون اغلب سپرده های بانکی از بلند مدت بسوی حسابهای جاری کوتاه کوچ کرده است، افزود: دلیل چنین پدیده ای احتیاج به سرمایه در گردش شرکتها و تامین نیازها در این بخش بوده تا آنها در دسترسی پول مشکلی نداشته باشند. هم چنین انتظار سرمایه گذاران برای ایجاد فرصت مناسب برای سرمایه گذاری در بازارهای سودآور موضوع دیگری است که باعث شده بخش عمده منابع موجود در بانک ها که متعلق به مردم است در حسابهای جاری قرار گیرد به همین دلیل سپرده های جاری هم اکنون ۲ برابرحسابهای بلند مدت شده است.

این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: تبدیل حسابهای بلند مدت به جاری و یا سپرده گذاری های کوتاه مدت، معمولا زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد کشور درشرایط رکود قرارگیرد. ازطرفی رشد نرخ تورم نیز به این موضوع کمک می کند زیرا زمانی تورم فزاینده باشد نیاز مردم به پول بیشترمی شود در چنین شرایطی حسابهای جاری از حسابهای بلند مدت پیشی می گیرد. البته باید این را گفت که وقتی تورم ۵۰ درصد باشد و نقدینگی بالا رود اعداد نیز در حساب کتابهای پولی درشت خواهد شد و حجم آن افزایش می یابد.

صادقی در ادامه اظهارداشت: با افزایش حجم پول در پی تورم و رشد نقدینگی تراکنش بانک ها نیز افزایش می یابد. علاوه بر این چون تورم قیمت کالاها و خدمات را صعودی می کند منابع نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت ها نیز که معمولا در سیستم بانکی امانت گذاشته شده است افزایش می یابد. مانده سپرده هایی که می توان آن را سپرده بلند مدت، جاری، قرض الحسنه و ... عنوان کرد اما از آنجایی که اغلب سپرده ها اکنون بصورت جاری است بنابراین نرخ رشد آن زیادتر شده است آنطور که در پایان تیرماه رشد بیش از ۶۰ درصدی را به ثبت رسیده است.

مانده کل سپرده ها در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۳۴۹۱.۴ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۶۵۲.۸ هزار میلیارد ریال ( ۳۵.۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۸۱۷۷.۱ هزار میلیارد و (۱۴.۸ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بیشترین مبلغ سپرده مربوط به استان تهران با مانده ۳۳۷۶۵.۳ هزار میلیارد ریال است

 

رشد بیش از ۳۵ درصدی مانده کل سپرده ها نزد بانک ها

طبق اعلام بانک مرکزی، مانده کل سپرده ها در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۳۴۹۱.۴ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۶۵۲.۸ هزار میلیارد ریال ( ۳۵.۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۸۱۷۷.۱ هزار میلیارد و (۱۴.۸ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بر اساس گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بیشترین مبلغ سپرده مربوط به استان تهران با مانده ۳۳۷۶۵.۳ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۷۷ هزار میلیارد ریال است.

همچنین مانده کل تسهیلات بالغ بر ۴۶۴۲۵.۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۱۸۷۱ هزار میلیارد ریال (۳۴.۴ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۵۰۰۷.۱ هزار میلیارد ریال (۱۲.۱ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۲۷۷۰۲.۲ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۷۶.۱ هزار میلیارد ریال است.

علت افزایش سپرده های مردمی نزد بانکها ناشی از افزایش میزان نقدینگی در کشور است، زمانی که رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصد افزایش می یابد بدنبال آن پایه پولی نیز افزایش و این منابع جذب بانکها می شود در چنین شرایطی طبیعی است که میزان سپرده ها در بانکها نیز رشد کند

 

افزایش نقدینگی عامل اصلی رشد سپرده های بانکی

رشد مانده سپرده های مردمی نزد بانک ها در حالی افزایش یافته است که فرید ضیاء الملکی، کارشناس بانکی و رئیس هیئت مدیره موسسه کاسپین نیز در گفتگو با «بازار» علت افزایش سپرده های مردمی نزد بانکها را ناشی از افزایش میزان نقدینگی در کشور دانسته و می گوید؛ زمانی که رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصد افزایش می یابد بدنبال آن پایه پولی نیز افزایش و این منابع جذب بانکها می شود در چنین شرایطی طبیعی است که میزان سپرده ها نیز در بانکها رشد کند.

این کارشناس بانکی که ریاست هئیت مدیره و مدیرعاملی چند بانک را در سابق کاری خود دارد گفت: اگر چه نرخ سپردها در بانک ها افزایش یافته اما نرخ رشد پول به نسبت سال گذشته خیلی افزایشی نشان نمی دهد اما مهمترین عامل رشد نرخ سپرده های مردمی نزد بانک ها افزایش میزان نقدینگی است که بر اثر رشد پایه پولی ایجاد شده است. البته وقتی حقوق ها افزایش می یابد این افزایش حقوق باید از جایی تامین شود در چنین شرایطی دولت مجبور به استقراض شده و نقدینگی را افزایش می دهد.

   

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۹۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین به کمتر از ۳۵ درصد رسید

بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به ادعای یک رسانه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد.

به گزارش ایرنا، در متنی که بانک مرکزی منتشر کرده، آمده است: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.

توضیحات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.

هفته گذشته نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.

دیگر خبرها

  • رشد۵برابری معاملات بورس انرژی در اجرای طرح اصلاح نقدینگی صنعت برق
  • سرگیجه با آمار تورم
  • بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
  • تدوام روند نزولی نرخ تورم
  • نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
  • بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
  • تورم ترکیه چقدر است؟
  • تورم نقطه به نقطه فروردین ماه اعلام شد
  • تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین به کمتر از ۳۵ درصد رسید
  • رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان